يُعد التحرش بالصور أو الفيديوهات من صور المضايقات التي قد تتم من خلال إرسال أو نشر صور أو مقاطع فيديو غير مرغوب فيها، خاصة عندما تتضمن محتوى جنسيًا أو إيحاءات غير لائقة أو تهدف إلى مضايقة شخص أو إحراجه.
وقد يحدث ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الرقمية، ويختلف التكييف القانوني بحسب طبيعة المحتوى وطريقة استخدامه والظروف المحيطة بالواقعة.
قد تشمل الحالات:
قد تشكل بعض صور التحرش بالصور أو الفيديوهات جريمة وفقًا لطبيعة المحتوى وطريقة إرساله أو نشره والظروف المحيطة بالواقعة.
وقد تتضمن الواقعة أفعالًا أخرى لها تكييف قانوني مستقل، مثل التهديد أو الابتزاز أو انتهاك الخصوصية أو نشر محتوى خاص دون موافقة صاحبه.
لذلك يجب تقييم الواقعة وفق تفاصيلها والأدلة المتاحة.
يمكن الاحتفاظ بعدد من الأدلة الرقمية، ومنها:
ويُفضل عدم حذف الرسائل أو الصور أو الفيديوهات قبل حفظ الأدلة اللازمة، وعدم تعديل الملفات الأصلية متى كان ذلك ممكنًا.
إذا تعرضت لهذا النوع من التحرش، يمكنك:
يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب طبيعة المحتوى والواقعة والجهة المختصة.
ومن المهم الحفاظ على الأدلة الرقمية قبل حذف الرسائل أو الحسابات، لأن بيانات الحساب وتاريخ الإرسال أو النشر والمحتوى نفسه قد تكون مهمة عند فحص الواقعة.
قد يكون إرسال أو نشر الصور والفيديوهات وسيلة للتحرش أو المضايقة، خاصة عندما يكون المحتوى غير مرغوب فيه أو ذا طبيعة جنسية أو يُستخدم لإحراج شخص أو تهديده. ويعتمد التعامل القانوني مع كل واقعة على تفاصيلها وطبيعة المحتوى والأدلة المتاحة.
لذلك، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن واقعة تتعلق بإرسال أو نشر صور أو فيديوهات خاصة، من المهم مراجعة محامٍ متخصص لتحديد الوصف القانوني المناسب، وتقييم الأدلة الرقمية، ومعرفة الجهات المختصة والإجراءات القانونية المتاحة، خاصة إذا تضمنت الواقعة تهديدًا أو ابتزازًا أو نشر محتوى خاص.
لو محتاج استشارة في الموضوع ده، ابعت لنا وفريق قضايا مصر يرد عليك في أقرب وقت.
اطلب استشارة الآن