الطلبات الغير مقبولة

تلتزم منصة قضايا مصر بسياسة امتثال صارمة لا تهاون فيها، تقوم على الالتزام الكامل بالتشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية، واحترام سيادة القانون، وصون الأمن القومي، وحماية النظام العام والمصالح المشروعة للدولة والمجتمع، والتقيد بكافة الضوابط الأمنية والقانونية المعمول بها.

وتطبق المنصة ضوابط صارمة على طلبات الاستشارات والخدمات المقدمة من خلالها، ولا تتهاون مع أي استخدام يهدف إلى مخالفة القانون أو التحايل عليه أو المساس بحقوق الآخرين أو استغلال المنصة في أنشطة غير مشروعة.

أولًا: الطلبات ذات الطابع السياسي والحزبي

تلتزم قضايا مصر بالحفاظ على طبيعتها بوصفها منصة للمعرفة والمعلومات والخدمات القانونية، ولا تقبل استخدام خدماتها لأغراض الدعاية السياسية أو الحزبية أو الترويج الانتخابي أو تصفية الخصومات السياسية.

ويشمل ذلك:

• تقديم طلبات استشارات يكون الغرض منها الترويج لحزب أو تيار سياسي أو حملة انتخابية.
• استخدام الخدمات القانونية للتأثير الدعائي لمصلحة جهة سياسية أو ضد جهة أخرى.
• استغلال طلبات الاستشارات لتصفية الخصومات السياسية أو التشهير بالأشخاص أو الجهات.
• تقديم طلبات تستهدف تحويل الخدمات القانونية إلى وسيلة للتحريض أو التضليل المتعمد أو إثارة النزاعات السياسية.

ولا يُعد مجرد ارتباط المسألة القانونية بالشأن العام سببًا تلقائيًا لرفض الطلب، متى كان الغرض منه مشروعًا وكان متوافقًا مع التشريعات المصرية وسياسات المنصة.

ثانيًا: حماية الدولة والأمن القومي والنظام العام

ترفض المنصة أي طلب يهدف إلى ارتكاب فعل غير مشروع يمس أمن الدولة أو سلامة مؤسساتها أو النظام العام، أو يتضمن التحريض على العنف أو التخريب أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات.

ويُحظر استخدام المنصة في:

• التخطيط لأعمال غير مشروعة تستهدف أمن الدولة أو مؤسساتها أو سلامة المجتمع.
• التحريض على العنف أو التخريب أو تعطيل المصالح العامة بالمخالفة للقانون.
• طلب المساعدة على ارتكاب أفعال مجرّمة أو تسهيل تنفيذها.
• استغلال الخدمات القانونية في أنشطة من شأنها الإضرار غير المشروع بالأفراد أو المؤسسات أو المصالح العامة.
• طلب إرشادات أو خدمات تهدف إلى تسهيل أنشطة غير قانونية أو الإضرار بالسلامة العامة.

وتتعامل المنصة مع هذه الطلبات بحزم وفقًا للقانون والظروف المحيطة بكل حالة، دون أن يُفسَّر ذلك على أنه منع للتوعية القانونية المحايدة أو استعمال الحقوق والإجراءات القانونية المشروعة.

ثالثًا: حظر التحايل على القانون والعدالة

لا تقبل قضايا مصر أي طلب يهدف إلى استخدام المعلومات أو الخدمات القانونية لارتكاب جريمة أو إخفاء مخالفة أو تضليل الجهات المختصة أو عرقلة سير العدالة.

ويشمل ذلك:

• طلب المساعدة في تزوير المستندات أو الأدلة أو اصطناع وقائع غير صحيحة.
• إخفاء الأدلة أو إتلافها أو العبث بها بقصد تضليل التحقيقات أو القضاء.
• إعداد بيانات أو أقوال كاذبة أو مستندات مضللة لاستخدامها في إجراء قانوني.
• طلب إرشادات لتسهيل ارتكاب الجرائم أو إخفاء آثارها أو مساعدة الغير على الإفلات غير المشروع من المسؤولية.
• التحايل على تنفيذ الأحكام أو الالتزامات القانونية بوسائل غير مشروعة.
• استخدام المنصة للحصول على خدمات بقصد تجاوز القيود القانونية أو مخالفة الأنظمة المعمول بها.

وفي المقابل، تظل طلبات فهم الحقوق والإجراءات القانونية المشروعة، وطرق الطعن والتظلم والدفاع المقررة قانونًا، مقبولة من حيث المبدأ، ويُنظر في كل طلب بحسب طبيعته ومشروعيته.

رابعًا: منع التعدي على الحقوق والخصوصية

تلتزم المنصة باحترام الحقوق القانونية للأفراد والجهات، ولا تسمح باستخدام خدماتها في الاعتداء على حقوق الغير أو انتهاك خصوصيتهم أو تهديدهم أو ابتزازهم.

ويُحظر استخدام خدمات المنصة في:

• تقديم بيانات أو صور أو مستندات خاصة بالغير دون مسوغ مشروع.
• طلب المساعدة في التشهير بالأشخاص أو توجيه اتهامات مضللة إليهم بقصد الإضرار بسمعتهم.
• التهديد أو الابتزاز أو المضايقة أو التحريض على الاعتداء.
• انتحال هوية الغير أو تقديم بيانات مزورة أو استخدام مستندات لا يحق لمقدم الطلب تقديمها.
• استغلال المعلومات القانونية أو الشخصية لتحقيق أغراض غير مشروعة.

وتحتفظ إدارة المنصة بحق رفض الطلبات التي تنطوي على تعدٍ على الحقوق أو انتهاك للخصوصية، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون وسياسات الاستخدام.

خامسًا: صحة البيانات والمستندات المقدمة

يلتزم مستخدمو قضايا مصر بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة بالقدر اللازم للاستفادة من الخدمات، وعدم تقديم بيانات جوهرية كاذبة أو مستندات مزورة أو معلومات مضللة.

ويجوز للمنصة رفض الطلب أو إيقاف معالجته إذا تبين وجود مؤشرات جدية على التلاعب بالبيانات أو محاولة تضليل إدارة المنصة أو المحامين أو الجهات المختصة.

كما يجوز طلب معلومات إضافية للتحقق من الطلب، متى كان ذلك ضروريًا ومتناسبًا مع طبيعة الخدمة ومتوافقًا مع القواعد المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

ولا يجوز استخدام بيانات شخصية تخص الغير أو تقديم مستندات تتضمن معلومات سرية دون وجود مسوغ قانوني أو إذن مطلوب، بحسب الأحوال.

سادسًا: الطلبات المرتبطة بالأحكام القضائية والإدانات

لا يجوز استخدام المنصة لطلب تزوير الأحكام أو اصطناع مستندات رسمية أو تضليل الجهات المختصة بشأن حقيقة الإجراءات القضائية، كما لا يجوز طلب المساعدة في التحايل على تنفيذ الأحكام أو إخفاء آثارها بطرق غير مشروعة.

ولا يعني صدور حكم بالإدانة حرمان الشخص تلقائيًا من طلب المساعدة القانونية المشروعة؛ إذ يجوز طلب الاستشارة بشأن الطعن على الأحكام أو تنفيذها أو رد الاعتبار أو غيرها من الإجراءات التي يجيزها القانون المصري.

وتُقيَّم الطلبات بحسب الغرض منها ومشروعيتها، ولا تُرفض لمجرد ارتباطها بشخص سبق الحكم بإدانته، ما دام الطلب يستهدف إجراءً قانونيًا مشروعًا.

سابعًا: إساءة استخدام المنصة

تحتفظ قضايا مصر بحق رفض الطلبات أو تعليق معالجتها أو تقييد الوصول إلى بعض الخدمات عند إساءة استخدامها، ويشمل ذلك:

• إرسال طلبات متكررة بقصد الإزعاج أو تعطيل الخدمات.
• تقديم معلومات كاذبة بصورة متعمدة.
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين أو بياناتهم.
• استخدام المنصة في عمليات احتيال أو ابتزاز أو أنشطة غير مشروعة.
• محاولة استغلال خدمات الاستشارات لأغراض تخالف القانون أو شروط الاستخدام.
• انتحال صفة محامٍ أو مختص أو جهة رسمية.
• استخدام الخدمات بطريقة تهدد أمن المنصة أو بيانات المستخدمين أو سلامة أنظمتها التقنية.

ويجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، مع مراعاة القانون والحقوق المقررة للمستخدمين.

ثامنًا: إجراءات التعامل مع الطلبات المخالفة

عند الاشتباه في مخالفة هذه السياسة، يجوز لإدارة قضايا مصر اتخاذ الإجراء المناسب بحسب طبيعة الحالة ومدى خطورتها، بما في ذلك:

• رفض طلب الاستشارة أو الخدمة.
• تعليق معالجة الطلب لحين التحقق من المعلومات اللازمة.
• طلب مستندات أو معلومات إضافية للتحقق من مشروعية الطلب.
• تعليق الحساب أو تقييد بعض الخدمات أو إنهاء إمكانية استخدامها عند الاقتضاء.
• الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة للمدة اللازمة متى كان ذلك مشروعًا.
• التعاون مع الجهات المختصة وتقديم المعلومات التي يوجب القانون تقديمها، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

ولا يُتخذ أي إجراء إلا في حدود الصلاحيات المتاحة للمنصة وبما يتوافق مع القانون وشروط الاستخدام.

تاسعًا: المراجعة وتطبيق السياسة

تحتفظ إدارة قضايا مصر بحق مراجعة هذه السياسة وتحديثها عند الحاجة، بما يتوافق مع التعديلات التشريعية ومتطلبات تشغيل المنصة وتطوير خدماتها.

وتُطبق النسخة المحدثة وفقًا للقانون وشروط الاستخدام، مع توضيح التعديلات للمستخدمين متى اقتضت طبيعتها أو المتطلبات القانونية ذلك.

التزام قضايا مصر

تؤكد قضايا مصر التزامها بالعمل في إطار القانون المصري، واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والمجتمع، وتطبيق ضوابط واضحة وصارمة للحد من المخالفات وإساءة استخدام الخدمات القانونية الرقمية.

وتتولى إدارة المنصة مسؤولية إعداد المحتوى المنشور ومراجعته واعتماده، بينما تخضع طلبات الاستشارات والخدمات المقدمة من المستخدمين للضوابط الواردة في هذه السياسة.

ولا تتهاون المنصة مع الاستخدام غير المشروع لخدماتها، وتتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون، مع احترام الحقوق والإجراءات القانونية المقررة، وضمان عدم استخدام المنصة وسيلة للتحايل أو التضليل أو الإضرار بالآخرين.