الأسئلة الشائعة

قضايا مصر هي منصة قانونية رقمية مصرية، يشرف عليها نخبة من المحامين والمتخصصين في مجالات قانونية متعددة، وتهدف إلى تطوير وتسهيل الوصول إلى المعرفة والمعلومات والخدمات القانونية.

وتوفر المنصة محتوى قانونياً منظماً، ودليلاً للمحامين والمحاسبين، وخدمات للاستشارات القانونية، إلى جانب مجموعة من المصادر والأدوات التي تساعد الأفراد وأصحاب الأعمال على فهم احتياجاتهم القانونية، والتعرف على الخيارات المتاحة، والوصول إلى المعلومات والخدمات المهنية المناسبة.

وتسعى قضايا مصر إلى تقديم المعرفة القانونية بصورة واضحة ومنظمة وميسرة، بما يساعد المستخدم على فهم موقفه القانوني والتعامل مع احتياجاته بصورة أكثر وعياً، والوصول إلى المحامي أو المحاسب أو المختص المناسب عند الحاجة.

لا، قضايا مصر منصة قانونية رقمية مستقلة وليست جهة حكومية، ولا تمثل أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية في جمهورية مصر العربية. وتعمل المنصة على تقديم المعرفة والمعلومات والخدمات القانونية وتنظيم الوصول إليها، مع التأكيد على أن المحتوى المنشور لا يحل محل الجهات الرسمية أو الاستشارات القانونية المتخصصة.

تدار منصة قضايا مصر وتطور من خلال نخبة من المحامين والمتخصصين في مختلف المجالات القانونية، برئاسة وإشراف الأستاذ/ إبراهيم أحمد علي إسماعيل، محامي بالنقض، الذي يتولى الإشراف على التوجه القانوني للمنصة وتطوير محتواها وخدماتها القانونية.

تقدم منصىة قضايا مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمصادر القانونية الرقمية، تشمل دليل المحامين والمحاسبين، والاستشارات القانونية، والمعلومات والمحتوى القانوني المنظم، إلى جانب القوانين والتشريعات والأحكام والمبادئ القضائية، والأسئلة والأجوبة القانونية، والمقالات والموضوعات القانونية المتخصصة، بالإضافة إلى أدوات رقمية مصممة لتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات ومساعدة المستخدمين على التعامل مع احتياجاتهم القانونية بصورة أكثر سهولة ووضوحاً.

لا، ليست جميع خدمات منصة قضايا مصر مدفوعة. فإلى جانب الخدمات المهنية المتخصصة، تسعى المنصة إلى إتاحة المعرفة القانونية بصورة واضحة وميسرة، بحيث لا يظل الوصول إلى المعلومات القانونية مقتصراً على المتخصصين.

وتعمل قضايا مصر على شرح الإجراءات والحقوق بلغة عامة ومبسطة، مع التمييز بين التوعية والمعرفة القانونية العامة وبين الاستشارة القانونية المهنية المرتبطة بظروف كل حالة، والتي قد تكون من الخدمات المدفوعة وفقاً لطبيعة الخدمة ومقدمها.

المحتوى المنشور على قضايا مصر يهدف إلى تقديم المعرفة والمعلومات القانونية بصورة واضحة وميسرة، ولا يعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. وتختلف الإجراءات والخيارات القانونية بحسب طبيعة كل حالة وظروفها، لذلك ينصح بالرجوع إلى محام مختص عند الحاجة إلى تقييم قانوني لحالة محددة.

تقدم قضايا مصر نوعين من الاستشارات القانونية، ويمكن للمستخدم اختيار النوع الذي يناسب احتياجه وطريقة تعامله التي يفضلها:

الاستشارة المباشرة: يختار المستخدم، بإرادته، المحامي الذي يراه مناسباً له من خلال دليل المحامين، ثم يطلب الاستشارة القانونية منه مباشرة ويتلقى الإجابة من المحامي الذي اختاره. وفي هذا النوع، لا تتدخل إدارة قضايا مصر في طريقة تقديم الاستشارة أو في تفاصيل العلاقة المهنية بين المستخدم والمحامي.

استشارة فريق قضايا مصر: يرسل المستخدم طلب الاستشارة إلى قضايا مصر دون الحاجة إلى اختيار محام بعينه. وبعد ذلك، تعرض الاستشارة على نخبة من المحامين المتخصصين ضمن فريق قضايا مصر للمشاركة في دراستها، بحيث يتم بحث الموضوع من أكثر من منظور قانوني قبل إعداد الإجابة. وبذلك لا تعتمد الاستشارة على دراسة محامٍ واحد فقط، وإنما يشارك في دراستها أكثر من محام، بما يتيح للمستخدم الحصول على رؤية قانونية أكثر شمولاً ودقة.

وببساطة، إذا كنت ترغب في البحث عن محام بنفسك واختيار المحامي الذي تريد التعامل معه، يمكنك اختيار الاستشارة المباشرة والتعامل معه مباشرة. أما إذا كنت ترغب في أن تدرس استشارتك من قبل أكثر من محام متخصص ضمن فريق قضايا مصر، فيمكنك اختيار استشارة فريق قضايا مصر.