التحرش اللفظي

يُعد التحرش اللفظي من صور السلوك غير المرغوب فيه التي قد تمس كرامة الشخص وخصوصيته، وقد تتخذ الألفاظ أو العبارات أو التعليقات ذات الطبيعة أو الإيحاءات الجنسية صورًا مختلفة. ويحدد القانون المصري الوصف القانوني والعقوبة وفقًا لطبيعة الكلمات أو العبارات والظروف التي صدرت فيها.

ما المقصود بالتحرش اللفظي؟

التحرش اللفظي هو استخدام كلمات أو عبارات أو تعليقات أو تلميحات غير مرغوب فيها تجاه شخص آخر، وقد تكون ذات طبيعة أو إيحاءات جنسية أو تحمل إساءة أو مضايقة.

وقد يحدث التحرش اللفظي في الشارع أو المواصلات أو مكان العمل أو الدراسة أو عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يكفي مجرد وصف الكلام بأنه مسيء لتحديد الوصف القانوني، وإنما تُدرس طبيعة العبارات والسياق والظروف المحيطة بالواقعة.

متى يُعد الكلام تحرشًا؟

تختلف المسؤولية القانونية بحسب محتوى الكلام وطريقة توجيهه والظروف التي وقع فيها. ومن أمثلة السلوكيات التي قد تدخل في نطاق التحرش اللفظي:

• التعليقات أو العبارات ذات الإيحاءات الجنسية.
• التلميحات أو المزاح ذي الطابع الجنسي غير المرغوب فيه.
• توجيه ألفاظ أو عبارات جنسية لشخص بطريقة مسيئة أو غير مرغوب فيها.
• تكرار العبارات أو التعليقات رغم طلب التوقف عنها.
• إرسال رسائل أو تعليقات ذات طبيعة جنسية عبر وسائل التواصل.
• توجيه عبارات ذات إيحاءات جنسية أثناء ملاحقة شخص أو التعرض له.

ويختلف الوصف القانوني من حالة إلى أخرى بحسب تفاصيل الواقعة والأدلة المتاحة.

التحرش اللفظي في الأماكن العامة

قد يحدث التحرش اللفظي في الشوارع أو وسائل النقل أو الأماكن التجارية أو غيرها من الأماكن العامة.

وقد تتضمن الواقعة كلمات أو تعليقات أو تلميحات ذات طبيعة جنسية، ويُنظر إلى ظروف الواقعة وطبيعة السلوك لتحديد المسؤولية القانونية.

التحرش اللفظي في مكان العمل

قد يقع التحرش اللفظي داخل بيئة العمل بين الزملاء أو من شخص له سلطة وظيفية على شخص آخر.

وتكتسب الواقعة أهمية أكبر عندما تتضمن استغلالًا للسلطة أو ضغطًا أو تهديدًا أو محاولة الحصول على منفعة مقابل الاستجابة لسلوك ذي طبيعة جنسية.

وقد تترتب على الواقعة مسؤولية جنائية، بالإضافة إلى آثار وظيفية أو تأديبية بحسب الحالة.

التحرش اللفظي عبر الإنترنت

لا يقتصر التحرش اللفظي على الكلام المباشر، فقد يحدث من خلال:

• الرسائل الخاصة.
• التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
• تطبيقات المراسلة.
• البريد الإلكتروني.
• المكالمات الهاتفية.
• الحسابات الوهمية.

وقد تخضع بعض الأفعال المرتكبة إلكترونيًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب النصوص القانونية الأخرى بحسب طبيعة الواقعة.

كيف يمكن إثبات التحرش اللفظي؟

يعتمد إثبات الواقعة على الأدلة المتاحة وطبيعتها، ومن بينها:

• الرسائل والمحادثات الإلكترونية.
• تسجيلات أو محتوى إلكتروني ذي صلة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لقبوله.
• بيانات الحسابات وأرقام الهواتف.
• شهادات الشهود.
• كاميرات المراقبة عند وجودها وإمكانية الحصول عليها قانونًا.
• البلاغات والمحاضر الرسمية.
• أي مستندات أو أدلة أخرى مرتبطة بالواقعة.

وفي حالات التحرش الإلكتروني، من المهم الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات وعدم حذفها قبل حفظ الأدلة بصورة مناسبة.

ماذا تفعل إذا تعرضت للتحرش اللفظي؟

إذا تعرضت للتحرش اللفظي، فمن المهم الاحتفاظ بما يمكن أن يساعد في إثبات الواقعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب الحالة.

ومن الخطوات التي يمكن اتخاذها:

• حفظ الرسائل والتعليقات والمحادثات.
• تسجيل بيانات الحساب أو رقم الهاتف المستخدم.
• تحديد مكان ووقت الواقعة.
• معرفة بيانات الشهود إن وجدوا.
• الاحتفاظ بأي تسجيلات أو صور أو محتوى مرتبط بالواقعة وفقًا للقانون.
• الإبلاغ لدى الجهات المختصة عند توافر جريمة تستوجب ذلك.
• استشارة محامٍ لتحديد الإجراء القانوني المناسب.

وإذا كان الشخص المتحرش يهدد أو يلاحق الضحية، فمن الأفضل تجنب المواجهة التي قد تعرضها للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

عقوبة التحرش اللفظي

لا توجد عقوبة واحدة تنطبق على كل واقعة توصف بأنها تحرش لفظي؛ إذ تختلف المسؤولية والعقوبة بحسب طبيعة العبارات، مكان الواقعة، وسيلة ارتكابها، والظروف المحيطة بها.

وقد تنطبق نصوص قانونية مختلفة بحسب ما إذا كان السلوك يمثل تحرشًا جنسيًا أو يتضمن تهديدًا أو سبًا أو قذفًا أو جريمة إلكترونية أو غير ذلك من الأفعال التي يجرمها القانون.

أهمية الاستشارة القانونية

قد تبدو بعض وقائع التحرش اللفظي بسيطة في ظاهرها، لكن كلمة أو رسالة أو تهديد أو تكرار للسلوك قد يؤثر في الوصف القانوني للواقعة.

لذلك، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن واقعة تحرش لفظي، من المهم مراجعة محامٍ متخصص لتحديد الوصف القانوني المناسب، وتقييم الأدلة المتاحة، ومعرفة الإجراءات القانونية والجهات المختصة التي يمكن اللجوء إليها لتقديم البلاغ أو اتخاذ الإجراءات المناسبة.